مال كتابت پس يكى فسخ كند ديگرى گذارد صحيح باشد و همچنين است اگر يكى از دو وارث كتابت را گذارد و ديگرى فسخ نمايد و او را نيست كه بيكى چيزى دهد بىاذن ديگر پس اگر بدهد از ان هر دو باشد سوّم عوض و انرا چهار شرطست يكى انكه دين باشد نه عين دوّم انكه منجم باشد يعنى در وقت باشد بهيأتى معلوم و اگر چه يكى باشد زيرا كه هرچه در دست بنده است از انخواجه است پس بنده را با خواجه معامله بر ان چيز درست نباشد بخلاف انچه بعد از ان بكسب حاصل خواهد شد و بعضى گفته‌اند كه جائز است كه عوض حال باشد از براى انكه ايت عام است و بايد كه مضبوط باشد وقت ادا كه احتمال زياد و كم نداشته باشد پس اگر مكاتب بسازد او را براى انكه مالى در يكسال ادا كند باطل باشد سوّم انكه معلوم باشد قدر و چند چنان كه در بيع سلم گذشت چهارم انكه خواجه مالك ان شده باشد و مكروهست كه بيشتر از قيمت او باشد و صحيح است كه عوض منفعتى باشد همچو خدمتى معيّن از بنائى و دوختن جامه و غير ان پس اگر مريض شود در مدّت خدمت كتابت باطل شود و شرط نيست كه ابتداى مدّت از حين عقد باشد و اگر حبس كند او را مدّتى لازم شود بر او اجرت انمدّت و اگر مكاتب سازد دو بنده را در يكعقد صحيح باشد و بخش كند عوض را بر قدر قيمت هر دو در وقت عقد و يكى از ايشان ازاد شود باداى انچه مخصوص به اوست و اگر چه انديگر عاجز گردد و اگر بنده مال كتابت را پيش از وعده دهد واجب نباشد بر خواجه قبول ان چهارم صيغهء عقد و ان ايجاب است از خواجه مثل كاتبتك على الف دينار مثلا تؤديه بعد شهر مثلا فاذا اديت فانت حرّ يعنى مكاتب ساختم ترا بر هزار دينار مثلا كه ادا نمائى بعد از يك ماه مثلا چون برسانى پس ازادى و قبول از بنده و ان هر لفظى است كه دلالت بر رضاى او كند مثل قبلت پس اگر اقتصار نمايد بر انچه گذشت از صيغه ان كتابت مطلق باشد و اگر با ان گويد فان عجزت فانت ردّ فى الرّقّ پس اگر عاجز شوى پس تو باز گشتهء در بندگى انكتابت مشروط باشد و در كتابت مطلق هر چه از عوض اداء شود انقدر از بنده ازاد گردد و بعضى گفته‌اند كه در صيغه احتياج به گفتن فاذا اديت فانت حرّ نيست چون قصد ان داشته باشد و در مشروط هيچ چيز ازو ازاد نشود الّا بعد از انكه همهء عوض را ادا نمايد پس اگر عاجز شود مكاتب مشروط خواجه را فسخ رسد و حد عجز ثابتست كه حصّهء مال يكوعده را تاخير كند از محلّ خود و بعضى گفته‌اند كه تاخير كند تا بوعدهء ديگر يا انكه خواجه داند از حال او انكه عاجز است و چون خواجه فسخ نمايد باز نگرداند به او انچه ستده و سنّت است كه خواجه صبر نمايد و فسخ نكند و كتابت عقديست بسر خود نه بيع است و نه عتق و هر دو نوع ان لازم است باطل نميشود الّا باتّفاق از هر دو جانب نه بموت خواجه و ناچار است در ان از وعده در عوض نزد اكثر و اگر گويد انت حرّ على الف دينار يعنى تو ازادى بر هزار دينار و بنده قبول كند لازم شود بر او فى الحال فصل دوّم در احكام كتابت چون عاجز گردد بنده در كتابت به شرط خواجه را كه رسد باز گرداند او را در بندگى يا صبر نمايد و اگر عاجز شود در كتابت مطلق واجب باشد بر امام كه باز خرد او را از سهم الرّقاب در زكات و اگر مكاتب به شرط بميرد پيش از اداى همه عوض باطل شود كتابت او و اولاد به بندگى در ايندو اگر مطلق بميرد ازاد باشد ازو به قدر انچه ادا نموده و باقى ملك خواجه باشد و قسمت نمايند ميراث او را خواجهء و ورثهء او بر نسبت ازادگى و بندگى ازو و وارث ادا نمايد از نصيب ازادى انچه مانده از مال كتابت و ازاد گردد و اگر مالى نباشد سعى كند در باقى و باداء ازاد گردد و اگر وصيّتى